این مسئله نه‌تنها در بعد داخلی منجر به ایجاد نابسامانی در بازارهای پول و سرمایه شده بلکه تأثیرات نامطلوبی نیز بر اوضاع تجارت خارجی کشور داشته است. طی این مدت کارشناسان درباره علل و عوامل بروز چنین شرایطی تحلیل‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند.
اما اوضاع و احوال این روزهای بازار ارز بدجور همه را درگیر خودش کرده؛ تکاپوی مردم و دلالان برای خرید و فروش از یک‌سو و نگاه مات و مبهوت دولت و بانک مرکزی برای اینکه ببینند چه می‌شود، از سوی دیگر؛ تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی از یک سو و بی‌توجهی نرخ‌های بازار به این تصمیم از سوی دیگر.
در شرایطی که رئیس دولت گفته دلار 900تومان هم نمی‌ارزد، نرخ دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی از 1700 تومان هم فراتر می‌رود. افزایش روزانه و پرشتاب قیمت‌ها با قوت ادامه دارد که ناگاه وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه فکری به حال این آشفته بازار کنند، همراه با هیأتی 100نفره به کاراکاس می‌روند و در نتیجه نمی‌توانند در جلسه فوری مجلس حاضر شوند. رئیس کل بانک مرکزی هم که گویا این روزها در کشاکش ماندن و رفتن است، حاضر به شرکت در جلسه مجلس نمی‌شود.
در همین اوضاع و احوال شورای پول و اعتبار که میدان را از مخالفان افزایش نرخ سود بانکی خالی دیده به ناگاه تصمیمی می‌گیرد انقلابی؛ افزایش بیش از 8درصدی نرخ سود بانکی! اما همچنان تکاپوها در بازار ادامه دارد و تلاطم ارزی که همچنان اقتصاد کشور را تهدید می‌کند نه با شعارهای احساسی فروکش می‌کند و نه با تهدیدهای اقتصادی و تعزیراتی.
وارد خیابان فردوسی که می‌شوی تازه متوجه می‌شوی که بازار نه از وعده‌های دولت مبنی بر عرضه فراوان ارز می‌ترسد و نه از مصوبه مجلس مبنی بر قاچاق بودن خرید و فروش دلار در خارج از صرافی‌ها. همه چیز مثل روزهای گذشته جریان دارد. ما هم همانند بسیاری از رسانه‌ها برای تهیه گزارش میدانی از بازار ارز به خیابان دلار فروشان رفتیم. از بس که به جای مسئولان، رسانه‌ها به این بازار رفته‌اند و در قالب مشتری به گفت‌وگو با دلالان و صرافان پرداخته‌اند و گزارش نوشته‌اند، با هر کس که صحبت می‌کنی گویا فرض را بر این گذاشته که خبرنگار هستی، مگر آنکه خلافش ثابت شود.
نقض آشکار مصوبه مجلس
از دیرباز به صدای «دلار دلار» دلالان در خیابان فردوسی عادت کرده بودیم. اما این روزها این صدا جور دیگری نظر عابران را به خود جلب می‌کند. به‌عنوان شروع تصمیم گرفتیم از یک صرافی رسمی شروع کنیم اما دلار نداشت. به دومین صرافی رفتیم، او هم نداشت. به ناچار از یک دلال سؤال کردیم.
- دلار دارید؟
- بله. چقدر می‌خواهید؟
-20 هزار تا. دارید؟
- بله. پولتان نقد است یا کارت می‌کشید؟
- کارت می‌کشم. کی تحویل می‌دهید؟
- اگر برای خرید مطمئن هستید بگویم تا همین الان برایتان بیاورند.
این فرد که قیمت دلار را در آن روز 1715تومان اعلام می‌کرد، جوری حرف می‌زد که گویی به راحتی می‌تواند هر میزان دلار را در همان لحظه به خریدار بفروشد. نفر بعدی هم همینطور ادعا می‌کرد. با این تفاوت که او قیمت را به 1720تومان افزایش داده بود. وقتی از او سؤال کردم که چرا با فاصله همین یک قدم قیمت 5تومان گران شد؟ پاسخ داد: همین الان بچه‌ها زنگ زدند و گفتند که گران شده. قیمت‌ها لحظه‌ای است دیگر. از او می‌پرسم این بچه‌ها کجا هستند تا ما هم از همان‌ها بخریم. می‌گوید: همه چیز در بازار سبزه میدان تعیین می‌شود. دلال‌های اصلی آنجا جمع شده‌اند. از همان جا هم قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند.
از او هم گذشتیم. چند قدم آن طرف‌تر یکی از دلالان دلار را با قیمت 1710 می‌داد. گویا بچه‌ها زنگ زده و گفته بودند که ارزان شده. یکی دیگر از دلالان که نمی‌دانم از کجا به نیت اصلی ما پی برده بود، با صدای بلند گفت: «خطاب به آقای بهمنی بنویسید که هر چه به برنامه‌های فعلی‌‌اش ادامه بدهد، قیمت‌ها بیشتر می‌شود. قاچاق دلار هم بیشتر می‌شود».
نکته اصلی اینجا بود که بر اساس مصوبه مجلس، خرید و فروش ارز در خارج از صرافی‌ها غیرمجاز بوده و حکم قاچاق را دارد. اما این دست معاملات طبق روال گذشته ادامه دارد. زمانی که صرافی‌ها از فروش دلار سر باز می‌زنند و در عوض دلالان پیاده رو به صورت نامحدود ارز عرضه می‌کنند، بدیهی است خریداری که به هر دلیلی به این بازار آمده، ناچار به خرید دلار از همین دلالان است. البته در این میان تعداد اندکی از صرافی‌ها هم بودند که از شلوغی داخل‌شان می‌شد فهمید که دلار می‌فروشند. با این وجود نرخی که آنها برای دلار می‌گفتند بیش از نرخ اعلام شده در پیاده‌روها بود.
تقویت یک گمان پلیسی
اوضاع بازار در روزهای گذشته به قدری آشفته شده که دیگر بسیاری از صرافی‌ها حاضر به فروش ارز با قیمت‌های اعلام شده توسط کانون صرافان نیستند. بر اساس اطلاعیه کانون صرافان، باید صرافی‌های مجاز، دلار را از مردم با قیمت 1390تومان خریداری کرده و با قیمت 1400تومان به فروش برسانند. حال آنکه عمل به این قانون فقط منحصر به بخش اول آن یعنی خرید دلار است و هیچ فروشی صورت نمی‌گیرد. با دیدن این اوضاع این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که مگر امکان دارد صرافی‌ها دلاری برای فروش نداشته باشند؟
اما نگاهی دقیق‌تر به بازار نشان می‌دهد که گویا صرافان که خود را بر قانون مسلط و قانون را ناکارآمد دیده‌اند و از مجریان هم هیچ اقدام جدی در جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل مشاهده نکرده‌اند، از این فرصت نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.
به این ترتیب که ضمن خودداری از فروش ارز در صرافی‌ها آن هم با قیمت 1400تومان، دلارهای خود را توسط دلالان در پیاده‌روهای خیابان فردوسی با نرخی بالاتر می‌فروشند. وارد یک صرافی می‌شویم و از فروشنده می‌پرسیم دلاری برای فروش دارد یا خیر. پاسخ منفی است. می‌گویم: حتی با مبلغ بالا هم ندارید؟ پاسخ باز هم منفی است. اما این بار فروشنده به نحوی پاسخ می‌دهد که گویی اصلا کار اصلی‌‌اش را که فروش ارزهای خارجی به خصوص دلار است را کنار گذاشته و بدون هیچ دلیلی در محل کار خود بیکار نشسته است.
او می‌گوید: «آقا دلار نداریم. نمی‌فروشیم. هیچ دلاری برای فروش نداریم». با این وجود در این بازار مکاره پیدا می‌شوند صرافی‌هایی که اقدام به فروش دلار کنند. البته آنها هم چندان با انصاف نیستند. چرا که دلاری را که باید با نرخ 1400تومان بفروشند، حداقل 1725تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. فروشنده یکی از همین صرافی‌ها می‌گوید: آنهایی هم که نمی‌فروشند منتظرند تا اواسط روز قیمت‌ها در یک سطح بالایی تثبیت شود و آنگاه دلارهای خود را که ذخیره کرده‌اند، عرضه کنند.
به‌نظر می‌رسد تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار تا حدودی بر بازگرداندن نقدینگی سرگردان از بازارهای غیررسمی به سمت سیستم بانکی مؤثر بوده، اما نکته دیگری که اتفاقا در روزهای اخیر بحث‌هایی هم در مورد آن مطرح شد همانا ساماندهی صرافی‌ها و نظارت بر مراودات آنهاست. چه اینکه درغیر این صورت تلاش دستان نه چندان نامرئی بازار برای نگه داشتن قیمت‌ها در سطوح بالا کماکان ادامه داشته و لطماتی که طی این مدت بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده این بار به گونه‌ای دیگر خودنمایی خواهد کرد.
اگر دولت و بانک مرکزی تقاضاهایی را که در بازار واقعا برای خرید ارز جهت رفع نیازها، سفرهای خارجی مثل بیماران اعزامی به خارج یا دانشجویان خارج از کشور وجود دارد ساماندهی کنند نباید چنین بازاری شکل بگیرد و مردم را نگران کند.
